صدرت هذه الوثيقة عن  هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية  كجزء من مهمتها المتمثلة في  قيادة  الحضور  الرقمي لحكومة دولةالإمارات. وتهدف الوثيقة لأن تكون مرجع ا متكامل   لجميع الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة بشأن موضوع المشاركة الرقمية. 

المشاركة العامة هي العملية التي تتشاور من خللها الجهة مع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية المهتمين أو المتأثرين قبل اتخاذالقرار. المشاركة العامة هي تواصل ثنائي الاتجاه وحل المشكلت بشكل تعاوني بهدف تحقيق قرارات أفضل وأكثر قبولا  ^[1]. يمكنللحكومات استخدام الوسائل الرقمية وغير الرقمية لإشراك الجمهور والحصول على آرائهم. وغالبا   ما يشُار إلى استخدام الوسائل الرقمية والممكنات التكنولوجية في المشاركة العامة باسم المشاركة الرقمية. ومن المهم أن تتبنى الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة العامة بشكل عام وممارسات المشاركة الرقمية بشكل خاص بهدف زيادة الشفافية والثقة بين الجمهور والحكومة. يتماشى هذا مع تطلعاتالحكومة إزاء تمكين حكومة دولة الإمارات من الوصول إلى أعلى التصنيفات ضمن المؤشرات العالمية، ومحاور رؤية "نحن الإمارات2031"، التي تركز على: 

• المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمي اً - يعُنى هذا المحور بتحقيق ازدهار المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين عبر تطوير منظومة متكاملة لتمكينهم على المستوى الاجتماعي، ودعم قدراتهم بما يعظم إسهامهم الفاعل في كافة القطاعات.
• المركز العالمي للاقتصاد الجديد - خلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في كافة القطاعات. يعكس هذا المحور إيمان دولة الإمارات بأهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية.
• الداعم الأبرز للتعاون الدولي - يعكس هذا المحور الإطار المحدد لدور الدولة في المجتمع الدولي الهادف إلى ترسيخ دعائم السلم والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير والرخاء بين كافة الشعوب انطلقامناحترام القيم الإنسانية.
• المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا ً - يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالموتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية. كما تركز الرؤية على تطوير البنية التحتية وفق أحدثالأساليب التكنولوجية، وتولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية.

بالتالي، تم تطوير الوثيقة التالية وفقا لاستراتيجيات ورؤى دولة الإمارات، من أجل دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبني المشاركة الرقمية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة .