هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تنظم منتدى "النفاذية الرقمية" الأول من نوعه على المستوى الوطني

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية منتدى "النفاذية الرقمية" والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق شمولية رقمية متكاملة. ويركز المنتدى على تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة التي تراعي احتياجات الفئات المختلفة، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.

تم خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا الحيوية مثل تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير المعايير الرقمية التي تدعم سهولة الوصول إلى المنصات الحكومية والخاصة. كما استعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية في مجال النفاذية الرقمية وأهمية بناء مجتمعات رقمية متكاملة ومتساوية.

وأكد سعادة م. محمد ابراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في كلمته خلال المنتدى: " إن التحول الرقمي الحقيقي لا يكمن في التقنية وحدها، بل في قدرتنا على ضمان أن تكون هذه التقنيات متاحة للجميع دون استثناء. إن تمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول الكامل للتكنولوجيا هو ليس مجرد هدف، بل هو واجب علينا جميعاً. وهنا يأتي دور سياسة النفاذ الرقمي التي أطلقناها في 2024 لتكون علامة فارقة في مسيرتنا نحو الشمول الرقمي.

وأضاف سعادته: "النفاذية الرقمية هي أساس التحول الرقمي الناجح، حيث نعمل على تطوير استراتيجيات وبرامج تضمن أن تكون الخدمات الرقمية متاحة لكافة شرائح المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو مكان إقامتهم. نحن نواصل العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية لضمان أن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال.

ومن جانبها قالت سعادة حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية: أتوجه بالشكر والتقدير إلى "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، على جهودهم الكبيرة في تنظيم "منتدى النفاذية الرقمية"، هذا الحدث النوعي المهم الذي تجتمع فيه كافة الجهات المعنية بتنفيذ مستهدفات " السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية"، مع نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، لنتشارك الرؤى والأفكار والجهود والخطط المبذولة لضمان تنفيذها.

وأضافت سعادتها: إن " السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية"، التي تتضمن سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين، تأتي تنفيذاً للتوجه الوطني الذي تدعمه القيادة الرشيدة للدولة، وتعمل على تحقيقه حكومة الإمارات، عبر إطلاق مزيد من السياسات الممكِّنة لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى دورها في تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، مؤكدة أن "السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم" التي أطلقتها الوزارة ، خصصت محوراً كاملاً يتعلق بإمكانّية الوصول، وحددت هدفاً يتمثل في تمكينهم من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات، بالطرق التي تناسب قدراتهم.

حضر المنتدى نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات التقنية، وقد ناقش الخبراء مختلف المواضيع في مجال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لدولة الإمارات وأفضل التوجهات والممارسات والتجارب الدولية والمحلية في جامعة زايد والإسكوا وأمازون.